تحصیل دلیل و حدود کشف واقع در امور کیفری
چکیده
یکی از مسائل قابل تاًمل در فرآیند دادرسی کیفری تحصیل دلیل توسط مقام صلاحیتدار برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت است. با توجه به تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از مقام رسیدگی کننده دردادگاه می توان گفت دادسرا به عنوان اصلی ترین مرجع درتحصیل دلیل نقش مهمی را برعهده دارد . دراین ارتباط موضوع قابل بحث تعیین حدودی برای کشف امر واقع است و تاثیری که از این حیث بردادرسی عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پیدا کردن ازمبانی چنین امری و ضرورت تاسیس آن دردادرسی کیفری به ما کمک خواهد کرد تا درک صحیحی ازروند رسیدگی های کیفری درنظام قضایی داشته باشیم .
فصل اول (کلیات)
مبحث اول (مقدمه)
سيستم قضايي كشور دربرخورد با اختلافات موجود درتعاملات ميان افراد، قائل به تفكيك رسيدگي به امورحقوقي وكيفري شده است ، بي شك هريك ازاين دونوع رسيدگي داراي ويژگي ها و خصوصيات خاص خود مي باشند كه البته علت اين امر را مي توان در منشا واهداف متفاوت هريك از اين دو ، عنوان كرد.
بنابراين بايد گفت هريك از اين دو نوع رسيدگي در كيفيت ونحوه تحصيل دليل نيز با هم متفاوت هستند و داراي تشريفات خاصي در رسيدگي مي باشند . البته در اين راه رعايت اصل بيطرفي قاضي دررسيدگي چه در امور حقوقي وچه درامور كيفري لازم و ضروري است ، در امور حقوقي قاضي در حكم داور است واز هرگونه تحصيل دليل منع شده است واين قاعده درست درجهت همان اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي گام بر داشته است ، اما در نقطه مقابل در امور كيفري تحصيل دليل وكشف واقع وتلاش براي رسيدن به حقیقت مهمترين تكليف و وظيفه قاضي صادر كننده حكم مي باشد وعلت اين تفاوت را مي توان در منشاء و هدف رسيدگي ، يا به عبارت بهتر در موضوعات كيفري و حقوقي وجنبه عمومي و خصوصي آنها جستجو كرد. بدین ترتیب مسئله مورد بحث ما دراین تحقیق تحصیل دلیل و حدود کشف واقع ونقش آن بردادرسی عادلانه است.
با توجه به موارد فوق ابتدا بايد گفت تحصيل دليل به چه معنا است واينكه مصداق بارز اعمال تحصيل دليل در امور كيفري در كجا ست ؟ و ديگر آن كه كشف واقع چيست و حدود آن تا كجاست ؟ آيا مي توان گفت قاضي دادگاه براي كشف واقع مجاز به انجام هر اقدامي مي باشد ؟ به عبارت بهتر ، آيا كشف واقع مجوز هر اقدامي از سوي قاضي دادگاه مي باشد؟ آيا كشف واقع از سوي قاضي تنها بر اساس ادله و مدارك ارائه شده توسط طرفين و در حين رسيدگي مي باشد،يا اينكه نه قاضي مي تواند حتي براساس دلايل ومداركي كه خارج ازادله ارائه شده توسط طرفين ودرحين رسيدگي است نيز كشف واقع نمايد ، بر فرض صحيح بودن مورد دوم ، آيا اينگونه تحصيل دليل كردن با اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي در تعارض نمي باشد؟
گفتار اول (انگیزه انتخاب موضوع واهمیت آن )
جدا ازقوانین کیفری ، عامل موثرکه درحال حاضرمی تواند به نظام قضایی ما کمک شایانی بکند اجرای صحیح وبا درایت قوانین درفرایند رسیدگی توسط مقام قضایی است.براین اساس بررسی عوامل مهم دردادرسی کیفری همچون موضوع مطروحه می تواند به رسیدگی بهتر درمحکمه عدالت کمک نماید. به لحاظ اهمیت موضوع باید گفت تحصیل دلیل درامورکیفری برخلاف امورمدنی نقش سازنده ای را درروند رسیدگی ایفاء می کند به طوری که قاضی را درکشف واقع و رسیدن به حقیقت یاری می نماید. امری که درصورت اجرای صحیح می تواند تاثیربسزایی درعدالت قضایی داشته باشد.
گفتار دوم(سوال ها)
سوال های اصلی
1) آیا درامورکیفری اصل برتحصیل دلیل است یا خیر؟
2) آیا می توان گفت قاضی دادگاه برای کشف واقع مجاز به انجام هراقدامی می باشد؟
سوال های فرعی
1) آیا تحصیل دلیل تنها توسط مقام تحقیق اعمال می شود یا اینکه نه توسط قاضی دادگاه هم می تواند صورت بپذیرد؟
2) آیا تحصیل دلیل درامورکیفری با اصل بیطرفی درتعارض نمی باشد؟
3) آیا کشف واقع ازسوی قاضی تنها براساس ادله و مدارک ارائه شده توسط طرفین است یا اینکه حتی براساس دلایل ومدارکی خارج ازادله ارائه شده طرفین درحین رسیدگی نیز می تواند کشف واقع نماید؟
گفتارسوم (فرضیه ها)
v درامورکیفری اصل برتحصیل دلیل است.
v به نظرمیرسد با توجه به قوانین قاضی بتواند هراقدام قانونی را برای احراز واقع و رسیدن به حقیقت انجام دهد.
v به نظرمی آید تحصیل دلیل درهردو مرحله تحقیق و رسیدگی عملی است.
v اعمال تحصیل دلیل براصل بیطرفی تاثیرگذار خواهد بود.
v باتوجه به جنبه عمومی جرایم قاضی در رسیدگی محدود در دلایل ارائه شده توسط طرفین نمی باشد.
گفتارچهارم (روش تحقیق)
در اين بررسي سعي شده است تا با توجه به قوانين و مقررات موجود و كتب جقوقي به روش کتابخانه ای مطالب گردآوری شود و همچنین روش ارائه دراین تحقیق بصورت توصیفی می باشد.
گفتارپنجم (معرفی مباحث)
این تحقیق شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن دربردارنده دو مبحث است. مبحث اول مقدمه که شامل پنج گفتاراست که به ترتیب (گفتار اول انگیزه و اهمیت موضوع ، گفتاردوم سوال ها، گفتار سوم فرضیه ها، گفتارچهارم روش تحقیق، گفتارپنجم معرفی مباحث می باشد.) درمبحث دوم به بیان برخی معانی و مفاهیم می پردازیم که شامل دو گفتاراست . (گفتاراول تعریف دلیل وگفتاردوم حقیقت و واقعیت .) فصل دوم این تحقیق به بیان تحصیل دلیل می پردازد که شامل چهارمبحث است (مبحث اول تحصیل دلیل درامورحقوقی، مبحث دوم تحصیل دلیل درامورکیفری، مبحث سوم حدود تحصیل دلیل وکشف واقع، مبحث چهارم نتیجه گیری).
مبحث دوم (معاني ومفاهيم)
در ابتدا قبل از آنکه به بيان معنا و مفهوم اصل تحصيل دليل در امور كيفري بپردازيم ، بهتر است با برخي مفاهيم واصطلاحات آشنا شويم تا بتوانيم بر اساس آن به تعريف درستي از اصل تحصيل دليل دست يابيم.
گفتار اول (دليل)
از لحاظ لغوي معناي دليل را راهنما و رهبر بيان كرده اند و از نظر عرفي نيز دليل آن چيزي است كه امر ديگري را اثبات مي كند وبراي اثبات امري بكار مي رود ، دراصطلاح حقوقي نيز از دليل تعاريف مختلفي ارائه شده است كه در ذيل بيان مي شود :
دليل آن چيزي است كه وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع مي كند [1]
دليل به معناي ثابت كردن موضوعي است كه مبناي مورد ادعا است ، با استعانت از وسايلي كه قانون آن رامحصور وتجويز كرده است[2]
در امور كيفري دليل عبارتند از هر گونه وسيله اي است كه وجود يا عدم امري وياصحت وسقم ادعايي راثابت كند و يا دليل عبارت از هر وسيله قانوني است كه مقامات قضايي را در كشف حقيقت و حصول اقناع وجداني و اتخاذ تصميم عادلانه ياري بخشد[3]
دليل مجموعه قواعد قابل اجرا براي احراز يك جرم در ارتباط با وقايع بيروني ويا رفتار شخص مورد تعقيب است[4]
از لحاظ قانوني نيز قانونگذار با توجه به ماده 194 قانون آيين دادرسي مدني بيان مي كند (دليل امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايد )
با توجه به ماده فوق بايد گفت كه اين تعريف از دليل جامع و مانع نمي باشد ، چرا كه اولا صرف استناد هر امري توسط اصحاب دعوا به منزله دليل نمي باشد ، بلكه دليل بايد از لحاظ قانوني و ارزش اثباتي قابليت داشته باشد ثانيا در اين ماده تنها اشاره به دلايلي شده است كه ممكن ا ست اصحاب دعوا ارائه دهند واين در حالي است كه علاوه بر اصحاب دعوا ممكن است اشخاص ثالث
مثل كارشناس و حتي خود قاضي نيز استناداتي را براي اين امر بيان كند.
بنابر اين با توجه به موارد فوق مي توان گفت (دليل در امور كيفري به هروسيله اي كه واقعه اي را اثبات كند وبراي دفاع يا اثبات قابل استناد باشد راگويند)
گفتار دوم (حقيقت و واقعيت)
دراين رابطه بايد گفت ( حقيقت آن چيزي است كه مطابق قانون وبر طبق آن چيزي كه نزد قانون است به آن مي رسيم ولي ممكن است واقعيت نباشد )[5] به عبارت ديگر در رسيدگي به امور وقتي قاضي بر اساس قوانين و مقررات قانوني و ادله موجود حكم مي نمايد ، حكم وي در واقع كشف حقيقت است و صرفا از لحاظ ظاهري حكم كرده است و اين امر مي تواند در واقعيت وجود داشته باشد ويا حتي وجود نداشته باشد ، اين در حالي است كه ( واقعيت آن چيزي است كه در خارج اتفاق افتاده ودر علم خداوند موجود است وفي علم الله است ) [6] رابطه حقیقت و واقعیت عموم و خصوص من وجه است و هردو در علم خداوند موجود است . به عبارت بهتر حقیقت هم می تواند واقع شده باشد و هم واقع نشده باشد. درمقابل واقعیت نیزمی تواند حق باشد ویا حق نباشد برای مثال سرقت یک واقعیت است ولی حقیقت نیست. واقعیت امری است که در خارج اتفاق افتاده است و حقیقت درستی و راستی امری است . اینکه قاضی براساس دلایل و مدارک موجود حکمی حتی به ظاهر می دهد این هم حق است حتی اگرمنطبق با واقع نباشد . به عبارت دیگر وقتی حقی برای یکی از طرفین توسط قاضی ثابت می شود این حق در ارتباط با واقعیت امر دو گونه است: یا منطبق با واقع است که رسیدن به حقیقت واقعی است و یا غیرمنطبق است که دراین صورت باز حکم صحیح است حتی اگر با امراتفاق افتاده که خداوند ازآن آگاه است منطبق نباشد.
باتوجه به موارد فوق مي توان گفت وظيفه قاضي در رسيدگي كشف واقع و تلاش براي رسیدن به حقیقت مي باشد. بنا براين صدور حكم از سوي قاضي با توجه به دلايل موجود درپرونده و ارائه آن از سوي اصحاب دعوا و تبيين ادعاها وانجام اقدامات قانوني توسط وي در رسيدگي ، كشف واقع مي باشد، اما بايد گفت كه قاضي در رسيدن به اين امور مي تواند ازاصحاب دعوا نيز كمك بگيرد ، پس مي توان گفت ، كشف واقع علاوه برآنكه وظيفه قاضي مي باشد مي تواند از سوي اصحاب دعوا نيز انجام گيرد ، اگر چه بايد گفت اصحاب دعوا وظيفه براي دستيابي به حقيقت ندارند.
فصل دوم (تحصيل دليل)
به معناي بدست آوردن وساختن دليل مي باشد ، اما در اين رابطه بايد بين امور حقوقي وكيفري قائل به تفكيك بوده ، اينكه اصولا تحصيل دليل در امور حقوقي وكيفري به چه معنا است ونقش قاضي دادگاه دراعمال و برخورد با اين اصل ازلحاظ قانوني چگونه مي باشد؟ براي تبيين موضوع به بررسي تحصيل دليل در هر دو مورد مي پردازيم .
مبحث اول (تحصيل دليل در امور حقوقي)
دراين رابطه بيان مي كنند كه « اقامه دليل از طرف دادرس دادگاه به نفع يكي از طرفين ( سواي دليلي كه خود آن ها اقامه كرده اند ) در خارج از حدود تكاليف قانوني راجع به رسيدگي ، دادرس بايد فقط به دلايلي كه اصحاب دعوا به آن ها استناد مي كنند رسيدگي كند و ارزش آنها رابررسي نمايد ؛ مگر اينكه قانون راسا به او اختيار بدهد كه به دليلي استناد كند كه اصحاب دعوا به آن استناد نكرده باشد ، مانند معاينه محل ، پس استناد به قانون براي فصل خصومت تحصيل دليل نيست و همچنين است استناد به اصول وكليات حقوقي كه مستفاد از مناط يا روح قوانين است»[7]
بنابراين باتوجه به تعريف فوق مي بينيم كه قاضي در امور حقوقي همچون يك داور است ونمي تواند به نفع يكي از طرفين و جدا از دلايل ارائه شده و خارج از حدودقانوني اقدام به تحصيل دليل كند ، پس قاضي دادگاه حقوقي از هر گونه تحصيل دليل به طرق فوق منع شده است و دراين راستا قاعده منع تحصيل دليل قاضي در امور حقوقي حكم فرماست . همچنين كشف واقع در امور حقوقي نيز در واقع رسيدگي به ادله واوضاع واحوالي است كه اصحاب دعوا آن را بيان كرده اند ، به عبارت ديگر كشف واقع به نوعي در راستاي تبيين ادعاهاست . ولي تحصيل دليل هدايت پرونده واستناد به دلايلي است كه طرفين بيان نكرده اند ، بنابراين با توجه به موارد فوق و قاعده منع تحصيل دليل بايد گفت كه:
1- اين قاعده در جهت اجراي اصل بيطرفي قاضي وجلوگيري از اقامه دليل به نفع يكي از طرفين است .
2 – كشف واقع در امور حقوقي تنها تبين ادعاها ست و چيزي جدا از تحصيل دليل مي باشد .
بنابراين قاعده منع تحصيل دليل عبارتند از منع هر گونه ساختن و جمع آوري دلايل از سوي قاضي به نفع يكي از طرفين دعوا و خارج شدن وي از حدود قانوني رسيدگي به دعوا وورود درمسائلي كه اصحاب دعوا به آن نپرداخته اند .
مبحث دوم (تحصيل دليل در امور كيفري)
به معناي بدست آوردن وجمع آوري دلايل است ، به عبارت ديگر ساختن و بدست آوردن آن دسته از ادله و دلايل قانوني كه از سوي قاضي كيفري براي كشف واقع و تلاش براي رسيدن به حقیقت انجام مي شود.
تحصيل دليل در امور كيفري ، يك امر بديهي و شناخته شده مي باشد و دادرس كيفري وظيفه دارد تا اقدامات لازم رادر جهت تحصيل دليل و رسيدن به كشف واقع انجام دهد، اما وجود چنين امری بر خلاف امور حقوقي ناشي از وجود عواملي چون جامعه ، جرم و هدف مجازات در امور كيفري مي باشد ، به اين صورت كه در امور كيفري منشاء وقوع جرم و هدف از مجازات در درجه اول جبران لطمه وارده به نظم عمومي مي باشد ، در حالي كه در امور حقوقي منشاء زيان وارده به شخص وهدف جبران خسارت زيان ديده مي باشد ، در امور كيفري تحصيل دليل به عنوان يكي از تكاليف ضابطين و دادسرا به عنوان نهاد تعقيب مي باشد، اين در حالي است كه در امور حقوقي مدعي مكلف به ارائه دلايل مي باشد ، در امور كيفري دلايل از قبل ارائه نشده بلكه جمع آوري وتحصيل دليل همزمان باارتكاب جرم ويا بعد از آن مي باشد ولي در امور حقوقي اغلب دلايل از قبل ارائه شده است .
بنابراين بايد گفت در امور كيفري مقام تعقيب و تحقيق مكلف به تحصيل دليل وجمع آوري دلايل مي باشد، به عبارت ديگر باتوچه به اصل برائت و بي گناهي متهم ، مقام قضايي مكلف است كليه اقدامات قانوني لازم را در جهت تحصيل دليل و جمع آوري ادله معتبر براي كشف حقيقت فراهم نمايد، البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه آزادي تحصيل دليل در امور كيفري بابرخي محدوديتها نيز رو به رو است اگر که اين محدوديتها بيشتردر مرحله دادسرا به چشم مي خورد.
باتوجه به موارد فوق متوجه مي شويم كه ميان امور حقوقي وكيفري در رابطه با تحصيل دليل و كشف واقع تفاوت هايي وجود دارد ، چراكه هدف و مبناي متفاوت در امور حقوقي و كيفري باعث مي شود نحوه وكيفيت تحصيل دليل و حدود كشف واقع نيزمتمايز باشد.
پس در امور حقوقي ، تحصيل دليل به نفع يكي از طرفين ممنوع است وهدف كشف واقع ، آن هم تنها از طريق تبيين ادعاها است ولي در امور كيفري علاوه برتبيين ادعاها قاضي مي تواند هر اقدامي را انجام دهد. به عبارت ديگر آنچه مد نظر قانونگذار است تنها كشف واقع مي باشد حتي اگردراين رابطه اصل بيطرفي رعايت نشود.
مبحث سوم (حدود تحصيل دليل و کشف واقع)
با توجه به مواردي كه در مبحث قبل بيان كرديم وبديهي بودن چنين امری در امور كيفري وجنبه عمومي جرم ، اينك به بررسي حدود اين اصل وچگونگي كشف واقع در اموركيفري مي پردازيم درابتدا بهتر است به ذكر برخي موارد بپردازيم كه در آن اشاره به كشف حقيقت وتحصيل دليل مينمايد:
1 – ماده 43 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه بيان مي كند ( در غير موارد منافي عفت ، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود ومطلعين ياجمع آوري اطلاعات ودلايل و امارات جرم ويا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند باتعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند اين اقدامات ارزش اماره قضايي دارد).
2 – ماده 207 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب كه بيان مي كند( در دعواي ضرر و زيان دادگاه علاوه بررسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين ، هر گونه تحقيق يا اقدامي را كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد...... )
3 – نظريه مورخ 1/4/1344 اداره حقوقي دادگستري كه بيان مي كند ( در امور جزايي مدارك و دلايل احصاء شده و محدود نيست و قاضي تحقيق يا دادرس دادگاه جزايي در كشف واقع وحصول يقين و وصول به حقيقت از هرامر ونشانه اي مي تواند به عنوان دليل و مدارك استفاده كند وارزش دلايل هم باتطبيق به اوضاع واحوال خاص در هر مورد بسته به نظر قاضي است ....)
4 – نظريه شماره 7786/7 مورخ 12/11/73 كه بيان مي كند ( باتوجه به مقررات قانون آيين دادرسي كيفري ، مرجع تحقيق مجاز و مخير است هر گونه اقدامي راكه موثر در كشف واقع و احراز واقعيت است انجام دهد ) .
با توجه به موارد فوق ذكر دو نكته حائز اهميت است
· مرجع اصلي اعمال تحصيل دليل دادسرا است.
· قضات تحقيق و دادرس دادگاه جزايي مي تواند هر اقدامي را براي كشف واقع انجام دهد.
مرجع اصلي اعمال تحصيل دليل دادسرا است
با توجه به قوانين موجود و رويه قضايي به نظر مي رسد دادسرا به عنوان مقام تعقيب و تحقيق نقش اصلي را در اجراي اين امر دارد ، به عبارت ديگر با توجه به تفكيك نهاد تحقيق وصدور حكم از هم ، دادسرا و قضات تحقيق مكلف هستند كليه اقدامات لازم را براي جمع آوري دلايل و ادله معتبر انجام دهند ودر جهت كشف واقع گام بردارند . بنابراين مقام تعقيب وتحقيق با توجه به تكليفي كه در جهت تحقيقات و جمع آ وري ادله دارد نسبت به دادگاه نقش موثرتري در اجراي تحصيل دليل برعهده دارد وبه همان اندازه نيز در اجراي آن نسبت به دادگاه داراي مسئوليت بيشتري مي باشد.
قضات تحقيق ودادرس دادگاه جزايي مي تواند هر اقدامي را براي كشف واقع انجام دهد
همانطوري كه گفتيم دادسرا به عنوان مرجع اصلي در اعمال و اجراي تحصيل دليل در امور كيفري مي باشد ، بنابر اين به عنوان مقام تعقيب وتحقيق ، مي توانند براي اثبات جرم وكشف واقع هر اقدامي را انجام دهد ، به عبارت ديگر علاوه بر شاكي خود دادسرا و مقام دادستان نيز به دليل جنبه عمومي جرم ولطمه وارده به جامعه در جهت تحصيل دليل و جمع آوري دلايل برمي آيد ، امري كه در امورحقوقي به هيچ عنوان پذيرفته نيست و تنها طرفين دعوا مي توانند دلايلي را بر عليه يگديگر جمع آوري نمايند و قاضي دادگاه منع از هر گونه تحصيل دليلي به نفع يكي از طرفين است ولي مي بينيم كه در امور كيفري با توجه به جنبه عمومي جرم و زيان وارده به جامعه علاوه بر شاكي ، تحصيل دليل حتي توسط خود دادستان نيز براي كشف واقع انجام مي شود. اگرچه دادسرا نيز بايد در اجراي اين اصل موارد قانوني را در نظر بگيرد و حقوق و آزادي هاي افراد را مد نظر داشته باشد. از جمله مواردي كه نهاد دادسرا بايد در اجراي اصل رعايت نمايد مي توان به منع تحصيل دليل از طريق ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني و استراق سمع ، شكنجه و سوالات تلقيني اشاره نمود .
بنابراين ملاحظه مي كنيم كه دادسرا نيز در جمع آوري دلايل و تحصيل دليل بطور مطلق عمل نمي كند ، در ضمن آنچه كه در اين مرحله مد نظر قانونگذار است چيزي جدا از نفع يكي از طرفين مي باشد و آن همان كشف و اثبات جرم و جبران زيان وارده به جامعه مي باشد. به بيان ديگر نمي توان گفت در اين مرحله اقدام دادستان به نفع شاكي مي باشد و اين امرمنجر به عدم رعايت اصل بيطرفي توسط قضات تحقيق مي شود ، چرا كه اولا وظيفه قضات تحقيق همان تكميل پرونده و كشف جرم و اثبات مجرميت و فرستادن پرونده به دادگاه مي باشد و به عبارت بهتر پرونده در اين مرحله مورد قضاوت قرار نمي گيرد . ثانيا ممكن است عدم مجرميت فرد نيز اثبات شود ، پس بايد گفت در مرحله دادسرا قاضي تحقيق مي تواند هر اقدام قانوني رابراي كشف حقيقت انجام دهد.
درمورد قاضي دادگاه باتوجه به آن كه تحقيقات مقدماتي و تكميل پرونده در دادسرا انجام ميشود، بايد گفت مي تواند دربسياري از موارد براي كشف واقع اقدامات لازم را انجام دهد، حتي در بسياري از موارد از جمله جرايم تبصره 3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب اصلاحي 81 مي تواند خود قاضي دادگاه اقدامات و تحقيقات مقدماتي را به تجويز قانون انجام دهد ،اما نكته مهم در مرحله دادگاه رعايت اصل بيطرفي توسط قاضي مي باشد.
حال با توجه به اصل بيطرفي آيا مي توان گفت قاضي دادگاه نيز مي تواند تحصيل دليل نمايد؟ بر
فرض مثبت بودن آيا باعث خدشه دارشدن اصل بيطرفي نمي شود ؟ به عبارت ديگر آيا بايد گفت كشف واقع و تحصيل دليل براي آن در امور كيفري نسبت به قاضي دادگاه همانند مرحله دادسرا است يا اينكه قاضي كيفري همچون قاضي حقوقي تنها از طريق تبيين ادعاها به كشف حقيقت دست مي يابد ؟ بر فرض صحيح بودن مورد دوم آيا اين امر با انجام هر گونه اقدامي توسط قاضي دادگاه براي كشف واقع در تعارض نمي باشد؟
اصولا تحصيل دليل از سوي قاضي براي كشف واقع است و براين اساس ، شناخت و فهم كشف واقع در امور كيفري مي تواند به عنوان عاملي موثر در جهت تعيين حدود تحصیل دلیل باشد .
در اين رابطه قانونگذار ما موارد اندكي را دررابطه با كشف واقع و تحصيل دليل كه آن هم به مرحله دادسرا و تحقيقات مقدماتي برمي گردد بيان كرده است ، از سوي ديگر در مرحله دادگاه قاضي مي تواند هر اقدامي را براي كشف واقع انجام دهد اما از طرفي ملزم به رعايت اصل بيطرفي در رسيدگي مي باشد به اين معنا كه در تحصيل دليل بايد طوري عمل كند كه نفع طرفين در آن ملاك نباشد، بلكه تنها هدف كشف واقع باشد، به عبارت ديگر تحصيل دليل براي كشف واقع يا همان تبيين ادعاها باشد، بنابراين بايد گفت قاضي نبايد به نفع يكي از طرفين به تحصيل دليل و ساختن دلايل بپردازد چرا كه اينگونه تحصيل دليل كردن مغاير با اصل بيطرفي مي باشد.
در هر حال با بيان موارد فوق اگر بگوييم قاضي دادگاه تنها بايد به دلايل ارائه شده در دادگاه و تحقيقات مقدماتي توجه كند و براساس آن حكم دهد، پس كشف واقع توسط قاضي همچون امور حقوقي تنها تبيين ادعاهاست به اين صورت كه بر اساس دلايل ارائه شده و اختيارات قانوني ويا اقداماتي از قبيل كارشناسي ، معاينه محل وتبيين ادله تحصيل دليل مي نمايد، كه اينگونه تحصيل دليل كردن نه تنها در امور حقوقي بلكه در امور كيفري نيز منع نشده است و براي كشف واقع مي باشد اما ازطرفي اگر بگوييم قاضي دادگاه با توجه به تحصيل دليل مي تواند هر اقدامي را حتي خارج از دلايل ارائه شده انجام دهد و حتي خود نيز در برخي موارد اقدام به تحقيقاتي براي كشف واقع نمايد، پس بايد گفت در اين زمان قاضي دادگاه به نوعي همان كار مقام تعقيب و تحقيق و دادستان را درتحصيل دليل و جمع آوري ادله انجام مي دهد و هم از طرفي خود به قضاوت مي پردازد و در نتيجه اصل بيطرفي در اين مورد خدشه دار مي شود و اينگونه تحصيل دليل كردن همان چيزي است كه در امور حقوقي قاضي دادگاه از آن منع شده است ، چرا كه در جهت نفع يكي از طرفين مي باشد و با قضاوت عادلانه بسيار فاصله دارد .
براي نمونه زماني كه قاضي دادگاه بر طبق تبصره 1 ماده 14 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 1381 خود اقدام به انجام تحقيقاتي مي كند ويا زماني كه به طور اتفاقي دليلي خارج از ادله ارائه شده طرفين پيدا مي كند و از آن براي صدور حكم استفاده مي كند ، در واقع اصل بيطرفي را مخدوش كرده است .
مبحث چهارم (نتيجه گيري)
با لحاظ قراردادن آنچه كه در مورد تحصيل دليل و كشف واقع در امور كيفري گفتيم وبا توجه به قوانين و مقررات و رويه موجود و همچنين جنبه عمومي جرايم ، كشف واقع و تلاش براي رسیدن به حقیقت ملاك و هدف اصلي قانونگذار در امور كيفري مي باشد ، و بر اين اساس به قاضي دادگاه اجازه هر گونه اقدامي داده شده است تا بتواند از طريق آن به كشف حقيقت دست يابد . پس بايد گفت كشف واقع در امور كيفري و مرحله دادگاه فراتر از تبيين ادعاها مي باشد و رسيدن به هر گونه دليل در جهت كشف جرم و اقناع وجداني قاضي ، آن هم توسط هر اقدامي به غير از مواردي كه قانون براي تحصيل دليل منع كرده است را شامل مي شود. تحصيل دليل ازسوی قاضي دادگاه حتي خارج از اقدامات دادسرا و ادله طرفين وپيدا كردن دلايل براي كشف حقيقت اگر چه به نوعي در جهت جبران لطمه وارده به جامعه و شخص بر مي آيد ولي در واقع با توجه به جنبه عمومي جرم تحصيل دليل برای كشف واقع را بر اصل بيطرفي ترجيح داده است . چرا كه آنچه مد نظر قانونگذار است كشف واقع در امور كيفري است،براساس تفكيك ميان دادسرا و دادگاه هدف دادسرجمع آوري دلايل و تحصيل دليل و اثبات جرم مي باشد و هدف دادگاه هم رسيدگي به پرونده تكميلي توسط دادسرا و تنها تبيين ادعاها و در نتيجه رعايت اصل بيطرفي است .
ولي از طرفي ديگر به دلايلي چون جنبه عمومي جرم و دادن اختيارات به دادگاه براي كشف واقع ، بايد گفت قاضي مي تواند هر اقدام قانوني را براي كشف واقع و رسيدن به حقیقت انجام دهد ، حتي اگر خود اقدام به جمع آوري دلايل و تحصيل دليل نمايد كه در نتيجه منجر به عدم رعايت اصل بيطرفي مي شود.
كشف جرم و اقناع وجداني قاضي مساله ای مهم درامورکیفری است و برهمین اساس برخلاف امور مدنی که درآن قاعده منع تحصیل دلیل جاری است درامورکیفری اصل برتحصیل دلیل است واین امرعلاوه بر دادسرا دردادگاه نیز جاری است. تحصیل دلیل دردادگاه با اصل بیطرفی قاضی در تعارض می باشد چرا که کشف واقع و تحصیل دلیل توسط وی فراتر از تبیین ادعاها و ادله ارائه شده طرفین است.پیشنهاد می شود قانونگذار برای تبیین و روشن شدن موضوع تعریف دقیقی از کشف واقع و حقیقت درقانون ارائه نماید. درپایان باید گفت با توجه به نتایج بدست آمده ، تمام فرضیه های موجود دراین تحقیق براساس دلایل و استدلال های موجود اثبات شده است .
فهرست منابع و مآخذ
آشوري،دكترمحمد،عدالت كيفري،چاپ اول،1376،كتابخانه گنج دانش.
· آشوري،دكترمحمد،آيين دادرسي كيفري،ج 2،چاپ هفتم،1385،انتشارات سمت.
· تركي،بابك،نقض اصول دادرسي عادلانه درحقوق ايران،ماهنامه آموزشي تعالي حقوق،سال اول،اسفند85..
· گلدوزیان،دکتر ایرج، ادله اثبات دعوا، چاپ دوم، بهار1384، نشر میزان.
· گلدوزيان،دكترايرج،گفتارهايي درحقوق كيفري،چاپ اول،1375،نشردادگستر.
· مدني،دكترسيدجلال الدين،آيين دادرسي كيفري(1و2)،چاپ اول، 1378،نشرپايدار.
· زراعت،دكترعباس،اصول آيين دادرسي كيفري ايران،چاپ اول،1382،انتشارات مجد.
· کاتوزیان،دکتر ناصر،اثبات و دلیل اثبات، ج1،چاپ چهاردهم، بهار1385، نشر میزان
· صدرزاده افشار،دکتر سید محسن، ادله اثبات دعوا در حقوق ایران،چاپ اول،1369، نشر دانشگاهی تهران.
· شیخ نیا،دکتر امیر حسین، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، 1373، شرکت سهامی انتشار.
· جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهاردهم،1383،کتابخانه گنج دانش.
· شکر ریز،آرش،اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی به امور حقوقی و طرق کشف واقع(مقاله).
· عسگری،دکتر یداله،تقريرات درس ادله اثبات دعوا، دانشگاه امام حسین (ع )، 85-84.
· خالقي،دكترعلي،تقريرات درس آيين دادرسي كيفري،دانشگاه شهيدبهشتي،سال تحصيل86-85.
· قانون آيين دادرسی كيفری.
· قانون آیین دادرسی مدنی.
سید محسن، صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوا در حقوق ایران، نشر دانشگاهی تهران، ص3[1]
امیر حسین، شیخ نیا، ادله اثبات دعوا، شرکت سهامی انتشار، ص21[2]
محمد،آشوري ، آيين دادرسي كيفري،ج2، انتشارات سمت،ص235[3]
ايرج،گلدوزيان، ادله اثبات دعوا ، نشرميزان،ص18[4]
،سال تحصيلي،85-84 يداله، عسگری، تقريرات درس ادله اثبات دعوا، دانشگاه امام حسین (ع)[5]
محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی، نشر گنج دانش، ص 311-312[7]
بسم الله الرحمن الرحیم